Resolution no. S/RES/2117(2013) dedicated to question of small arms and light weapons. 🇸🇦 Arabic.

.في 26 سبتمبر 2013 ، S/RES/2117(2013) .القرار لا
13-48739(A) .بروتوكول لا

.الذي اعتمده مجلس الأمن في جلسته 7036 ، في 26 سبتمبر 2013
13-48672(A) .بروتوكول لا

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ ما تتسم به الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من أهمية باعتبارها أكثر الأسلحة استخداما في معظم النـزاعات المسلحة الأخيرة،

وإذ يشير إلى بيانات رئيسه المؤرخة 19 آذار/مارس 2010 (S/PRST/2010/6)، و 14 كانون الثاني/يناير 2009 (S/PRST/2009/1)، و 29 حزيران/يونيه 2007 (S/PRST/2007/24)، و 17 شباط/فبراير 2005 (S/PRST/2005/7)، و 19 كانون الثاني/يناير 2004 (S/PRST/2004/1)، و 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (S/PRST/2002/30)، و 31 آب/أغسطس 2001 (S/PRST/2001/21)، و 24 أيلول/ سبتمبر 1999 (S/PRST/1999/28)، وكذلك سائر قرارات المجلس ذات الصلة بالموضوع، بما فيها القرار المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 1998 [S/RES/1196 (1998)]، وإلى بيانات رئيسه المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،

وإذ يؤكد أنه ينبغي مراعاة الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والمطالب الأمنية المشروعة لجميع البلدان مراعاة تامة، وإذ يسلم بأن الدول تتاجر بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصنعها وتحتفظ بها لأسباب أمنية ورياضية وتجارية مشروعة،

وإذ يساوره بالغ القلق لأن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها على نحو يزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها في مناطق كثيرة من العالم لا يزال يهدد السلام والأمن الدوليين، ويتسبب في إزهاق العديد من الأرواح، ويسهم في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن، ويواصل تقويض اضطلاع مجلس الأمن على نحو فعال بمسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين،

وإذ يقر بأن التهديدات الناجمة عن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها قد يختلف باختلاف الظروف الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية، وإذ يشجع اتخاذ إجراءات كفيلة بمعالجة الاحتياجات والتحديات الماثلة،

وإذ يسلم بأهمية بناء القدرات من أجل التصدي للتهديدات الناجمة عن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها، ولا سيما في أفريقيا، وإذ يرحب بما تبذله الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية من جهود للتصدي لهذه الآفة، وإذ يشجع بقوة توفير الدعم لهذه الجهود،

وإذ يشدد على أهمية مساعدة الدول الأعضاء وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية في مجال بناء القدرات من أجل منع ومعالجة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها،

وإذ يشير بقلق إلى الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وسائر المعاملات المالية غير المشروعة والسمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار غير المشروع بالأسلحة، والصلة بين الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية والاتجار غير المشروع بهذه الموارد وبين انتشار الأسلحة والاتجار بها، باعتبار ذلك عاملا رئيسيا في تأجيج العديد من النـزاعات وتفاقمها،

وإذ يعرب عن القلق لأن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها ما فتئ يهدد سلامة حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة وأمنهم وينال من فعالية تنفيذهم لولايات حفظ السلام، كما يهدد سلامة أفراد المساعدة الإنسانية وأمنهم وقدرتهم على توفير المساعدة الإنسانية على نحو فعال،

وإذ يشير ببالغ القلق إلى أن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها هي أمور تؤجج النـزاعات المسلحة وتخلّف آثارا سلبية واسعة النطاق على حقوق الإنسان وعلى كل من الصعيد الإنساني والإنمائي والاجتماعي – الاقتصادي، ولا سيما على أمن المدنيين في خضم النـزاعات المسلحة، بما يشمل اشتداد وطأة العنف ضد المرأة والفتاة مقارنة بالرجل، وتفاقم العنف الجنسي والجنساني، وإقدام الأطراف في النـزاعات المسلحة على تجنيد الأطفال واستخدامهم في انتهاك للقانون الدولي الساري،

وإذ يحيط علما بأن هذا القرار يركز على النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها، بما في ذلك في سياقات حظر توريد الأسلحة الذي يفرضه المجلس،

وإذ يعترف بأهمية مساهمة حظر توريد الأسلحة الذي يفرضه المجلس في مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وفي التخفيف من حدة النـزاعات وتهيئة الظروف المواتية للتسوية السلمية للحالات التي تهدد بالإخلال بالسلام والأمن الدوليين، وإذ يعترف أيضا بإسهام حظر توريد الأسلحة الذي يفرضه المجلس في دعم منع نشوب النـزاعات وبناء السلام بعد انتهاء النـزاع ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن،

وإذ يسلّم بأهمية كفالة فعالية الأمن المادي وإدارة المخزونات من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة باعتبار ذلك وسيلة مهمة لمنع النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها، وفقا للمعايير العالمية والإقليمية وبسبل تشمل تطبيق مبادئ توجيهية طوعية، من قبيل المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي وضعت في إطار الأمم المتحدة بشأن كفالة وقاية أفضل، والمعايير الدولية لتحديد الأسلحة الصغيرة في إطار الممارسات المتعلقة بإدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة،

وإذ يشدد على أهمية معالجة مسألة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها، من أجل منع نشوب النـزاع وبناء السلام بعد انتهاء النـزاع، وإذ يؤكد، في هذا السياق، أهمية اعتماد نُهُجٍ دولية وإقليمية ووطنية شاملة إزاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، تقوم على إدماج الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنمائية الأمنية وتلبي الاحتياجات الخاصة للأطفال والنساء وتشجع مشاركة المرأة بصورة كاملة وفعالة في جميع الجهود المبذولة في سبيل صون السلام والأمن وتعزيزهما، وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 [S/RES/1325 (2000)

وإذ يؤكد على مسؤولية الدول عن منع ما ينطوي عليه النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها من تهديد للسلام والأمن الدوليين وآثار مدمرة تطال المدنيين أثناء النـزاعات المسلحة،

وإذ يسلّم بأن إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أدى إلى ارتكاب جرائم خطيرة، وإذ يعيد من ثم تأكيد الأحكام ذات الصلة من الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة عام 2005 بشأن حماية المدنيين في النـزاعات المسلحة، بما في ذلك الفقرتان 138 و 139 المتعلقتان بالمسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية،

وإذ يلاحظ مع التقدير ما تبذله الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية من جهود للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان من جراء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها، وإذ يحيط علما بالدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني في توفير الدعم لهذه الجهود،

وإذ يؤكد في هذا الصدد على أهمية التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان من جراء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها،

وإذ يقر بأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، وبدورها المركزي، بما في ذلك بروتوكولها بشأن مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛ وبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه؛ والصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها، باعتبارها صكوكا بالغة الأهمية في مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها،

وإذ يسلم باعتماد معاهدة تجارة الأسلحة، وإذ يحيط علما بقيام عدد من الدول بتوقيع المعاهدة والتصديق عليها، وإذ يتطلع إلى ما يمكن أن تقدمه المعاهدة من إسهام مهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي وفي الحد من المعاناة البشرية وتعزيز التعاون،

وإذ يرحب بزيادة التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بما يشمل الاتفاق التكميلي لعام 2009 المبرم بين الإنتربول وإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقات الفردية المبرمة بين الإنتربول ولجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، التي توفر أدوات اختيارية أفضل، بما فيها أدوات تحديد الأسلحة وتبادل المعلومات، لكي يتسنى للأمم المتحدة والدول الأعضاء تنفيذ قرارات المجلس بشأن حظر توريد الأسلحة تنفيذا أكثر فعالية،

وإذ يرحب بتقرير الأمين العام إلى المجلس المؤرخ 22 آب/أغسطس 2013 بعنوان ”الأسلحة الصغيرة“ (S/2013/503

وقد عقد العزم على مواصلة اتخاذ خطوات عملية لمنع النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى دعم سائر الجهود والعمليات الجارية،

1 – يرحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمعالجة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها، ويشجع على إنشاء آليات للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، أو تعزيز هذه الآليات، حسب الاقتضاء، وبوجه خاص آليات التعاون الجمركي عبر الحدود وشبكات تبادل المعلومات، بهدف منع النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها ومكافحة هذه الأنشطة والقضاء عليها بصورة تامة؛
2 – يذكّر الدول الأعضاء بالتزامها أن تمتثل امتثالا تاما وفعالا بحظر توريد الأسلحة الذي يفرضه المجلس، وأن تتخذ التدابير المناسبة، بما في ذلك جميع الوسائل القانونية والإدارية لمكافحة أي نشاط ينتهك هذا الحظر على توريد الأسلحة، بسبل منها التعاون، وفقا لقرارات المجلس ذات الصلة، مع جميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ وذلك بتزويد لجان الجزاءات ذات الصلة بكل المعلومات المهمة المتصلة بأي انتهاكات مزعومة لحظر توريد الأسلحة؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ورود معلومات موثوق بها للحيلولة دون توريد أو بيع أو نقل أو تصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في انتهاك لأي حظرٍ يفرضه مجلس الأمن على توريد الأسلحة؛ وتيسير سبل الوصول دون عراقيل أمام الموظفين المكلفين من جانب المجلس وفقا للولايات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن؛ وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع من قبيل الصك الدولي للتعقب؛
3 – يدعو الدول الأعضاء المشمولة بحظر توريد الأسلحة الذي يفرضه المجلس إلى تنفيذ الحظر وإنفاذه، بطرق منها القيام، على النحو المطلوب، بتجنب تحويل مسار الأسلحة التي تملكها الدول أو تتحكم فيها، من خلال تعزيز أمن مخزونات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإدارتها والمساءلة عنها؛ وتحسين مراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الموردة وفقا للاستثناء من حظر توريد الأسلحة؛ وضمان تسجيل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المضبوطة أو المصادرة أو المسلمة والتخلص منها بطريقة مناسبة، وتنفيذ برامج وطنية لوسم الأسلحة وفقا للصك الدولي للتعقب؛
4 – يكرر التأكيد أنه يجوز لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ولسائر الكيانات ذات الصلة التي تستمد ولايتها من المجلس، التي تقع في دولة عضو أو منطقة مشمولة بحظر المجلس على توريد الأسلحة، أن تقدم، متى رأى المجلس ضرورة لذلك، الخبرات المناسبة لمساعدة حكومة البلد المضيف ولجنة الجزاءات ذات الصلة وفريق الخبراء ذي الصلة، في تنفيذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة ورصد الامتثال لأحكامه؛
5 – يكرر التأكيد أن عمليات حفظ السلام هذه والكيانات ذات الصلة التي تستمد ولايتها من المجلس يجوز لها، متى رأى المجلس ضرورة لذلك، أن تقدم لحكومات البلدان المضيفة المساعدة في مجال بناء القدرات، بناء على طلبها، من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الصكوك العالمية والإقليمية القائمة، والتصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بسبل منها برامج جمع الأسلحة ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتعزيز الممارسات المتصلة بالأمن المادي للمخزونات وإدارتها، وتوطيد قدرات حفظ السجلات والتعقب، وتطوير النظم الوطنية لمراقبة الصادرات والواردات، وتحسين أمن الحدود، وتعزيز المؤسسات القضائية والقدرة على إنفاذ القانون؛
6 – يعيد تأكيد مسؤوليته عن رصد تنفيذ حظر توريد الأسلحة الذي يفرضه المجلس، ويكرر تأكيد اعتزامه اتخاذ التدابير المناسبة، عند الاقتضاء، لتعزيز آليات رصد حظر توريد الأسلحة، بسبل منها إيفاد موظفين مكرسين أو وحدات مراقبة مكرسة ضمن بعثات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل رصد عمليات حظر توريد الأسلحة بصورة فعالة؛
7 – يشجع على تبادل المعلومات بين أفرقة الخبراء وبعثات حفظ السلام في إطار الولايات المنوطة بها وغيرها من كيانات الأمم المتحدة المعنية، بشأن الانتهاكات المحتملة لحظر توريد الأسلحة، بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة، والسمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والمعاملات المالية غير المشروعة، والتجار المشتبه فيهم، وطرق الاتجار؛
8 – يطلب إلى الأمين العام أن يوعز إلى أي وكالة من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تعمل في دولة أو منطقة مشمولة بحظر المجلس على توريد الأسلحة، أن تقدم أقصى قدر من المساعدة لدعم عمل لجان الجزاءات ذات الصلة وأفرقة الخبراء وعمليات حفظ السلام وسائر كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة في تنفيذ ذلك الحظر على توريد الأسلحة ورصد الامتثال لأحكامه؛
9 – يعيد تأكيد قراره بأن تقضي الدول على توريد الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى الإرهابيين، وكذلك دعوته الدول أن تستكشف السبل الكفيلة بتكثيف وتسريع تبادل المعلومات التشغيلية المتصلة بالاتجار بالأسلحة، وتحسين تنسيق الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي؛
10 – يحث الدول الأعضاء والكيانات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، التي يمكنها القيام بذلك وحسب الاقتضاء، على التعاون وتبادل المعلومات بشأن التجار المشتبه فيهم وطرق الاتجار والمعاملات المالية وأنشطة السمسرة المشتبه فيها حول الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو تحويل مسارها، وسائر المعلومات المتصلة بالنقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو تكديسها بصورة تزعزع الاستقرار أو إساءة استخدامها، وذلك مع الدول التي يحتمل أن تتضرر من تلك الأنشطة ومع كيانات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك أفرقة الخبراء التي تساعد لجان الجزاءات وعمليات حفظ السلام؛
11 – يدعو الدول الأعضاء إلى دعم عمليات جمع الأسلحة ونزع السلاح وتسريح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم، وكذلك برامج كفالة الأمن المادي وإدارة المخزونات التي تضطلع بها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام حسب الولاية المنوطة لهذا الغرض؛
12 – يحث الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على اتخاذ مزيد من التدابير لتيسير مشاركة المرأة على نحو فعال وهادف في جميع عمليات صنع السياسات وتخطيطها وتنفيذها بغية مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة مزعزعة للاستقرار وإساءة استخدامها، والقضاء على هذه الممارسات من جميع جوانبها، ويهيب، في هذا الصدد، بجميع المشاركين في جهود وضع خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاعي العدالة والأمن إلى إشراك المرأة في تحديد ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال المنتسبين إلى القوات المسلحة والجماعات المسلحة، وكفالة استفادتهن بصورة كاملة من هذه البرامج، بسبل منها التشاور مع المجتمع المدني، بما في ذلك مع المنظمات النسائية، حسب الاقتضاء؛
13 – وإذ يأخذ في الاعتبار أن النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة مزعزعة للاستقرار وإساءة استخدامها هي أمور تؤجج النـزاع وتؤثر في حماية المدنيين، فإنه يعيد تأكيد مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف في النـزاعات المسلحة امتثالا صارما للالتزامات المنطبقة عليها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، ويشدد على ضرورة قيام الأطراف المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم؛
14 – يدعو الأطراف في النـزاعات المسلحة، في هذا الصدد، إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي باحترام وحماية موظفي المساعدة الإنسانية والمرافق وشحنات الإغاثة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية، واتخاذ التدابير الرامية إلى القضاء على الآثار السلبية التي تطال الجهات العاملة في مجال المساعدة الإنسانية من جراء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها، وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتيسير المرور الآمن والسريع لشحنات الإغاثة والمعدات والموظفين دونما أي عراقيل؛
15 – يشجع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية القادرة على تقديم المساعدة على أن تقوم بذلك، بناء على الطلب، في مجال تأمين مخزونات الحكومات من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما عن طريق توفير التدريب في مجال الأمن المادي وإدارة المخزونات والتخلص بطريقة مناسبة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة أو غير المؤمنة بشكل جيد، وذلك بالنظر إلى الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المساعدة الدولية في دعم وتيسير الجهود المبذولة على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي لمنع ومعالجة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها؛
16 – يشجع الأمين العام ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على مواصلة جهودهم الرامية إلى تعزيز تعاونهم في التصدي للتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان من جراء الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛
17 – يشجع جميع الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، بما فيها بروتوكول مكافحة تصنيع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، ولم تنفذها، على القيام بذلك؛
18 – يشدد على أنه من اللازم أن تنفذ الدول الأعضاء، بصورة كاملة وفعالة، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، والصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها، ولا سيما أن تولي اهتماما خاصا لتطبيق التدابير الواردة فيهما بشأن منع تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، لكي يتسنى إحراز تقدم حقيقي في منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه؛
19 – يحث الدول على النظر في توقيع معاهدة تجارة الأسلحة والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، ويشجع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية القادرة على تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات على أن تقوم بذلك لتمكين الدول الأطراف من الوفاء بالالتزامات الواردة في المعاهدة وتنفيذها؛
20 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل موافاة المجلس مرة كل سنتين بتقرير عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك بشأن تنفيذ هذا القرار، ويؤكد اعتزامه النظر في هذا التقرير في الوقت المناسب؛
21 – يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر.

مصدر:
.في 26 سبتمبر 2013 ، S/RES/2117(2013) .القرار لا
13-48739(A) .بروتوكول لا

مصدر:
.الذي اعتمده مجلس الأمن في جلسته 7036 ، في 26 سبتمبر 2013
13-48672(A) .بروتوكول لا